ستون سنة من التمييز العنصري ستون
سنة بدون فلسطين

أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 181 في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1947 والذي قسم فلسطين التاريخية إلى قسمين يهودي بنسبة 55% من الأراضي وفلسطيني عربي بالنسبة الباقية 45%. وقد سارعت القوات والمليشيات الصهيونية باستخدام أقصى درجاتE العنف من اجل طرد الفلسطينيين مما أدى إلى نزوح جماعي ترتب عليه تشريد 4,5 مليون فلسطيني يعيشون الآن خارج وطنهم وهو ما وصف فيما بعد بالنكبة.

أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 181 في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1947 والذي قسم فلسطين التاريخية إلى قسمين يهودي بنسبة 55% من الأراضي وفلسطيني عربي بالنسبة الباقية 45%.  وقد سارعت القوات والمليشيات الصهيونية باستخدام أقصى درجات العنف من اجل طرد الفلسطينيين مما أدى إلى نزوح جماعي ترتب عليه تشريد 4,5 مليون  فلسطيني يعيشون الآن خارج وطنهم وهو ما وصف فيما بعد بالنكبة.

         بهذه الطريقة لجأت الدول الكبرى أنذلك لحل ما كان يسمى بالمسألة  اليهودية الناجمة عن في التصرفات النازية في أوروبا من خلال إحالة المسألة إلى الشعب الفلسطيني الذي  لم يكن له أي مسئولية  عن تلك القضية .

         وفي عام 1978 اتخذت الأمم المتحدة قرارا باعتبار يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان هذه الإعلان بمثابة اعتراف رسمي بالظلم الذي تعرض له هذا الشعب من قبل.

         بعد مضي 60 سنة على صدور قرار التقسيم تقلصت الأراضي الفلسطينية إلى  نسبة 14% نتيجة سياسات القمع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي والتي شملت انتزاع الأراضي والسيطرة على الثروات الطبيعية ، بالإضافة للقيود على الحركة من خلال سلسلة من الحواجز والحصار وتقطيع الأوصال ، ولم يكتف المحتل بذلك بل قام بتدمير البنية التحتية وفرض حصار على ملايين المواطنين بواسطة جدار الفضل العنصري الذي يمتد على طول 750كلم مما حول الأراضي الفلسطينية إلى اكبر معتقل في العالم على الهواء الطلق وهو الجدار الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في لاهي غير شرعي وصدقت الأمم المتحدة على قرار المحكمة ، ليس هذا هو القرار الوحيد الذي ترفض إسرائيل الانصياع له فهناك عشرات القرارات التي ضربت بها عرض الحائط مواصلة سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس التي تستوعب الآن نصف مليون مستعمر.

         أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التمييز العنصري التي يتعرض لها الفلسطينيون بما فيهم أولئك الذين يعتبرون مواطنين إسرائيليين ، تمثل في مجملها انتهاكات سافرة ومتواصلة لحقوق الإنسان وبالتحديد للقانون الدولي الإنساني .

         في الوقت الذي تواصل الأوضاع في المناطق المحتلة تدهورا مما يزيد من حجم المعانة التي يتعرض لها السكان إلى  درجة لم تعد تطاق ، تواصل إسرائيل باستخدام العنف الذي لا تخجل من تسميته اغتيالات انتقائية غير مشروعة ، أو حملات العقاب  الجماعي ضد التجمعات الفلسطينية ، التي تتعرض كذلك للاعتقالات والسجون بشكل عشوائي فقد وصل عدد السجناء في المعتقلات الإسرائيلية إلى 12 ألف فلسطينيا .

         لكن قلقنا المتزايد يجب أن يصب في الوقت الراهن  على الوضع المأساوي في قطاع غزة ، حيث يتعرض مليون ونصف مواطن للسجن والحصار مما أوصلهم إلى وضع لا يطاق ، يحرمون من الغذاء والماء الصالح للشرب وبدون رعاية صحية وطاقة كهربائية وببنية تحتية تتعرض للتدمير المتواصل من قبل إسرائيل ، مما أوصل الوضع إلى حالة كارثية لا يمكن أن تحتمل ، فالشعب الآن يقترب من اليأس وبدون أمل بسبب عدم الاكتراث بل والتواطؤ الدولي حيال هذا التصرف الإسرائيلي  المتوحش بدون رحمة أو هوادة . إن ما يجري في غزة لا يكمن وصفه إلا بالفضيحة أللأخلاقية تخجل منها الإنسانية.

         لقد فشلت الجهود  الدبلوماسية في وضع إطار تنفيذي للاتفاقات المختلفة والمؤتمرات العديدة مما يسمح للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في التوصل إلى خطة للسلام العادل والدائم ، فكل المحاولات التي جرت حتى الآن  انطلقت من قاعدة  غير متوازنة بين الطرفين مما أدى إلى فشل كل الاقتراحات لحل الخلافات حوالقضايا الرئيسية والمتمثلة في السيادة والوحدة الترابية وتفكيك المستعمرات ومسألة القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين . ومما لا شك فيه أن الاجتماع الذي تعد له الولايات المتحدة في انابوليس سيكون مصيره الفشل  مما سيضيع فرصة أخرى نظرا لمصالح خارجية ومحاولات التحايل على الحقيقة كل ذلك يكشف  ولاء أوروبا وبقية الدول لأمريكا وإسرائيل.

         لقد نُسفت الديمقراطية الفلسطينية نتيجة للعقوبات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل والتي سببت  مشاكل خطيرة ومواجهات داخلية فلسطينية مما زاد من خطورة الأوضاع الإنسانية بشكل خاص في غزة . ولا يسعنا في هذا المجال سوى توجيه نداء حار للفلسطينيين لكي يتجاوزا خلافاتهم ويوحدون صفوفهم وعلى حكومات الدول العالم الغربي   والمجتمع الدولي أن.يعترف بوحدة الصف الفلسطيني.

بناء على ما تقدم  فإن شبكة التضامن ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إذ تؤيد النداء الصادر في شهر أغسطس ( آب)  عن لجنة تنسيق تجمع المنظمات المتضامنة مع فلسطين في مقر البرلمان الأوروبي  
تـــدين :

• الحصار الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد الفلسطينيين.
•  سياسة الأمر الواقع والعقوبات والملاحقات والتهميش والتمييز الإسرائيلية ضد الفلسطينيين .
•  المناورات السياسية والدبلوماسية المنحازة بشكل سافر ومشبوه والتي تسييرها الولايات المتحدة .
•  الاحتفالات ومظاهر الانتصار  المفرطة  التي جرت في إسرائيل والولايات المتحدة بمناسبة  استقلال إسرائيل.  

بناء كل ما تقدم نوجه نداء من اجل

• وضع حد فوري للعزلة المفروضة على غزة وإطلاق سراح البرلمانيين والوزراء المختطفين بصفة غير شرعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. 
• مناشدة  الحكومات الأوروبية وبقية المجتمع الدولي لكي تحترم خيارات الشعب الفلسطيني التي عبر عنها بحرية وديمقراطية والعمل من اجل إحقاق الحق واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني .
•  مناشدة الحكومات الأوروبية وبالتحديد الحكومة الاسبانية لكي تتحمل مسئولياتها في فرض احترام  أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من القوانين الدولية بما فيها القرار الاستشاري  الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية  الجدار العازل .
• دعم الفلسطينيون والفلسطينيات يمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى واجبا أخلاقيا يقع ليس فقط على حكومات كل دول العالم بل وعلى المجتمع المدني أيضا.
•  الحاجة لحملة شاملة للمقاطعة والتوقف عن الاستثمار وفرض العقوبات كجزء من الجهد السلمي ضد الاحتلال والفصل العنصري والقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني استجابة للنداء الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005.
•  ضرورة تأسيس لجنة أو هيئة قضائية خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي تتولى مهمة التحقيق في العنف الذي تمارسه إسرائيل والانتهاكات المتعلقة بالمعاهدات، والقانون الدولي وتلك المبادئ الخاصة بنظام التميز العنصري وكذلك الانتهاكات ضد معاهدة جنيف الرابعة فيما يخص الحملة الإسرائيلية الرامية لعزل مليون ونصف فلسطيني  يعيشون في قطاع غزة.
• ضرورة العمل لخلق واقع جديد في الشرق الأدنى ، واقع ينطلق من  العدالة  والمساواة ، وحقوق الإنسان والقانون الدولي ، واقع يسمح بإنهاء الاحتلال ويكرس الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
• اعتبار عام 2008 عام النكبة والشتات الفلسطيني، وفي هذا الصدد نناشد الأمم  المتحدة بشكل خاص والاتحاد الأوروبي وحركة عدم الانحياز  لكي تعتبر التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري كيوم عالمي لإحياء ذكرى قرار التقسيم لعام 1947 وما ترتب عليه من عواقب.
•  مناشدة المجتمع المدني بشكل عام ، والتجمعات الفلسطينية في داخل إسرائيل و في المهجر  وفي الأراضي المحتلة للمشاركة في حملة تعبوية تبدأ في التاسع والعشرين من نوفمبر 2007 ، وتتوج في الخامس عشر من مايو 2008 بيوم عالمي لإحياء ذكرى النكبة والاغتصاب المتواصل والنفي التام لحقوق الشعب الفلسطيني .
• واخبرا  نوجه نداء خاصا إلى الحكومة الاسبانية لكي تبادر مع بقية دول الاتحاد الأوروبي للدفع في اتجاه مفاوضات عادلة ومتوازنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال مؤتمر دولي للسلام يكون هدفه تأسيس الدولة الفلسطينية القادرة على العيش والمستقلة في حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية والعمل على حل كافة القضايا المعلقة وبشكل خاص حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا للقرارات 194 و3236 الصادر عن الأمم المتحدة .

حرية وسلام وعدالة للفلسطينيين.
29 نوفمبر 2007

شبكة التضامن ضد الاحتلال الإسرائيلي.