تمهيد

لقد أقدمت الحكومة الإسبانية على سن قانون جديد في إطار ما يعرف بتسوية وضعية المهاجرين الغير"الشرعيين" ملزمة إياهم التوفر على مجموعة من الشروط المجحفة و القائمة على تعميق الاستغلال الطبقي في صفوفهم, و هي كالتالي: 1 - عقد عمل لمدة 6 اشهر. 2- شهادة السكنى, تثبت إقامة المهاجر بإسبانيا قبل 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ. 3- شهادة حسن السيرة مطلوبة من البلد الأصلي للمهاجر. 4- أن يقوم صاحب العمل بتقديم ملف طلب التسوية بدلا عن المهاجر. انطلاقا من هﺫ ه الشروط, يتبين و للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بوثائق في متناول الجميع, لكن العكس هو الصحيح و ﺫلك ما أثبتته الثلاثة الأشهر الماضية , بإضفاء طابع الشرعية على الاستغلال البشع الذي يتضمنه هدا القانون في حق الطبقة العاملة المهاجرة. أ- عقد العمل: بند قصد منه تعويض ما عرف سابقا بشهادة" وعد بالعمل"( oferta de trabajo) والغيرالملزمة للمهاجر بالاشتغال مع صاحب الشغل بعد حصوله على بطاقة الإقامة. إن الشرط الجديد, شرط إجباري يحثم على المهاجر العمل 6 أشهر كاملة مع من قدم له العقد كيفما كنت طبيعة هذا العمل, وفي حالة فصله قبل وفاء المدة فإنه سيحرم من تجديد البطاقة مما يعني عودته للإقامة الغير "الشرعية" من جديد, لذا وجب عليه قبول كافة شروط المشغِل كالأجرة المتدنية, العمل لساعات طويلة و في ضر وف غير إنسانية... و الهدف من ذلك القضاء بشكل نهائي على طبيعة الاحتجاج لذا المهاجر و تعويضها بطبيعة الاستسلام و الخنوع لصالح الطبقة المشغِلة. وقد تجاوز الأمر كل الحدود متمثلا في إقدام بعض المشغلين إن لم نقل أغلبهم بإجبار من يعملون عندهم على تأدية مبالغ مالية ضخمة مقابل إعطاءهم عقد العمل (حوالي 6000 يورو) و تأدية واجبات الضمان الاجتماعي شهريا ( تتجاوز 300 يورو في قطاع البناء مثلا). يلاحظ ﺫلك بشكل جلي في صفوف البرجوازية المنحدرة من أصول أجنبية والتي تحاول استغلال كافة الضر وف و الثغرات القانونية للاغتناء السريع, فكل هذه التجاوزات تثم بعلم مسبق من الحكومة, لكنها ولحد الآن لم تقدم على أية بادرة ردعية لإيقاف هﺫه المهزلة. ب- شهادة السكنى: كما هو في علم الجميع فإن أغلب المهاجرين الغير المتوفرين على بطاقة الإقامة يستحيل عليهم الحصول على شهادة السكنى بحكم حرمانهم من أبسط الحقوق كحق الكراء أو شراء الشقق... فنتيجة لضر وف العمل الغير المستقر فأنهم يجبرون على العيش في غرف جماعية للتمكن من تأدية واجب الكراء - التي تتجاوز في بعض الحالات700 يورو للشقة- و يمتنع أغلب مالكي الشقق إعطاء هﺫه الشهادة لمجموعة من الإعتبارات كالقانونية مثلا . أما المهاجرون المشتغلون في الفلاحة فأنهم محرومون من الحصول على هده الوثيقة بحكم إقامتهم في دور من البلاستيك في الحقول و الضيعات التي يشتغلون بها. ويجب أن لا ننسى ما أقدمت عليه حكومة الحزب الشعبيPP السابقة بعقد اتفاقية مع البلديات بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمهاجرين لدوائر الشرطة, و هﺫا ما حدا بمجموعة مهمة منهم التخلي عن فكرة التسجيل بالبلديات بالرغم من إمضاءهم عدة سنوات بدولة إسبانيا. ج- شهادة حسن السيرة: والمقصود منها أن يثبت المهاجر عدم خضوعه للاعتقال في بلده الأ صلي بغض النظر عن طبيعة و أسباب هﺫا الاعتقال و إلا فإنه محروم و بشكل ميكانيكي من الحصول على البطاقة. و المقصود أن مفهوم الهجرة من وجهة نظر الحكومة الحالية جريمة, و أن المهاجر متهم حتى يثبت العكس. د- أما الشرط الأخير, فيلزم المشِغل نفسه بتقديم طلب التسوية لصالح من يشتغلون عنده, وهﺫا ما يوفر له أداة قوية للضغط على المهاجر لقبول الشروط التي يضعها. إذن ومن خلال هذا الجرد تتضح لنا أن عملية التسوية, هي مجرد وسيلة استنزاف مادي من طرف الدولة لصالحها و لصالح المشغِلين على حساب المهاجر, فاعتمادا على تحليل علمي نجد أن حكومة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني PSOE ذات النهج الاشتراكي الديمقراطي قائمة على دعم مصالح البرجوازية المتوسطة الناشطة اقتصاديا في مجالات من قبيل ( المحلات كالمطاعم, الحانات,الدكاكين, الضيعات و المقاولات الصغيرة والمتوسطة...) باعتبارها الحليفة التاريخية لهذا الحزب, و الأكثر استقطابا لليد العاملة المهاجرة خصوصا الغير الحاصلة على بطاقة الإقامة و العمل أي الأكثر رضوخا و قبولا للاستغلال البشع, وما يقوم به هذا الحزب هو دعم مصالح طبقته عن طريق سن مجموعة من القوانين مثل قانون التسوية الأخير و تنفيذ قوانين تركت معلقة مند عهد الحكومة السابقة كقانون تنظيم الهجرة في إطار ما يعرف بالدستور الأوروبي الجديد و المصوت عليه 20 فبراير 2005.

جمعية العمال المهاجرين بدولة إسبانياATRAIE

لقد تأسست ج.ع.م.إ. كنتيجة مباشرة لنضالات المهاجرين التي انطلقت في يناير من سنة 2001 و من خلالها اتضحت المعالم الزائفة لجمعيات المهاجرين الموجودة بإسبانيا والقائمة على الخيانات المتتالية والهزائم المستمرة, مما حدا بالبعض منها للانسحاب نهائيا من العمل النضالي أوالإختفاء من الوجود في حين عمدت مجموعة أخرى ذات الصبغة القومية و النفوذ الواسع في صفوف المهاجرين لتكسير دينامكية الحركة و العمل لصالح الحكومة لعرقلة الإعتصامات التي عمت كل التراب الإسباني. بعد النجاح الذي عرفته هده النضالات تقرر مواصلة العمل الجمعوي و ﺫ لك بخلق إطار يوحد المهاجرين من مختلف الجنسيات قصد تجاوز العصبية القومية التي تشكل قوام أغلب جمعيات المهاجرين, وتحقيق الوحدة بين هذه الفئة من الطبقة العاملة على أسس النضال الطبقي ضد البرجوازية الإسبانية و مخططات الدولة المبنية على الاستغلال البشع لليد العاملة خاصة الغير المنحدرة من الأصول الإسبانية. إن الهجرة كضاهرة بشرية لا يمكن تقيدها بقوانين المجتمع الرأسمالي و اقتصاد السوق الحر, لأن الهجرة في صورتها المعاصرة هي نتيجة مباشرة لهذه السياسات, و يتجلى ذلك في الهيمنة الرأسمالية على الدول المصدرة للهجرة اقتصاديا وسياسيا, فمن الناحية الأولى تدعم إسبانيا شركاتها القوية ( Repsol المتخصصة في أنتاج و صناعة البترول /Telefonica المتخصصة في قطاع المواصلات السلكية و الغير السلكية / BBVV و Banco Santandir المتخصصان في القطاع المالي ) لمنافسة الشركات الكبرى المنحدرة من دول رأسمالية أوروبية وأمريكية في أمريكا الاثينية و أفريقيا مستفيدة من العولمة وإقتصادات السوق الحرة المتبعة من قبل الدول الفقيرة قصد استنزاف خيراتها و تجويع شعوبها. و من الناحية الثانية أي السياسية, تدعم إسبانيا كل الأنظمة الديكتاتورية المتماشية مع مصالحها و المساندة لمشاريعها الاستغلالية كما هو الحال في العراق, إكوادور, هايتي... و إذا كان واجب النقابات و أحزاب اليسار الإسبانية استقطاب اليد العاملة المهاجرة للنضال من أجل الدفاع عن حقوقها و مساندتها في ذلك فإن العكس هو الحاصل, فعلى سبيل المثال لا الحصر بادرتا نقابة اللجان العمالية CCOO و ونقابة الإتحاد العام للشغالين UGT مند الوهلة الأولي لتولي Zapatero الحكم تقديم كامل الولاء على حساب مصالح الطبقة العاملة, و هكذا وافقوا على الشروط التي أقرتها وزارة الشغل و الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بقانون التسوية و جندتا لذلك كل طاقتيهما لتضليل الرأي العام باعتباره; الأفضل و الأنجع من حيث الشكل و المضمون مستغلان الدعم الإعلامي و سطوة النفوذ البيروقراطي لقادتا النقابتين لترسيخ دلك في صفوف منا ضليهما. أما على المستوى السياسي و المتمثل في أحزاب اليسار, فإن حزب اليسار الموحد IU و بالرغم من مشاركته في الحكومة و توفره على فريق برلماني اتخذ موقفا سلبيا حيال القضية, على مستوى القيادة لم يصرح الحزب بأي موقف و كأن الأمر لا يعنيه و كما يقول المثل العربي " السكوت علامة الرضا" في حين أقدمت بعض قواعده على مبادرة محتشمة إلى جانب تجمعات سياسية وجمعوية أخرى تربط بينهم صلات تنضيمية على تنظيم مظاهرة لاستعطاف الحكومة قصد إعطاء مزيد من الوقت للمهاجرين لكي يتسنى لهم تجميع الوثائق المطلوبة وكأن المسألة فقط هي مسألة وقت لا غير . إن الجمعية تعارض هذه الهيئات في نقط جوهرية: 1- تطالب الجمعية بإعطاء بطاقات الإقامة و العمل للجميع ومن دون قيد أو شرط وهذا ما يلخص شعار المظاهرات التي دعت إليها papeles para todos y sin condiciones, في حين ترفض الأحزاب و الهيئات الأخرى حمله, لأنه لا يمكن تسوية وضعية الجميع لعدم تكافئهم في القدرات و المهارات و اتسامهم بميولات ذاتية أنانية قائمة على المصلحة الشخصية وأن الوقت غير مناسب لفتح جبهة صراع مع حكومة "الحوار" الجديدة أو الدخول معها في مواجهات خاسرة و إزعاجها اعتمادا على حمل شعارات تعصبية / تطرفية كالذي تحمله الجمعية, متناسين أن المسألة هي قضية صراع طبقي من أجل العدالة و أن الحقوق لا تقدم في طبق من دهب و إنما تنتزع بالنضال المستمر من غير تعب و لا كلل , و بتضحيات جسام و مدام الأمر يتعلق بصراع طبقي يجب أن يحسم لفائدة المصالح الذاتية للطبقة العاملة و إن كانت مشكلة من المهاجرين. 2- تحاول الجمعية محاربة كافة أشكال التبقرط باعتمادها مبادئ الديموقراطية الحقة وﺫلك من خلال المشاركة الجماعية لكل مناضليها في التسيير و الإدارة مع إضفاء طابع الشكلية على وضيفة اللجنة المركزية التي تنحسر فقط في تنفيذ مقررات الاجتماعات العامة بعد مناقشتها و التصويت عليها, بحيث تقوم القواعد بلعب الدور الأهم في إتخاد القرارات الحاسمة كتحديد أشكال النضال و وسائله... في حين ترفض الهيئات الأخرى هذا المفهوم من العمل التنظيمي متعللة بالدور الإيجابي للقيادات المركزية باعتبارها النخبة القادرة على إتخاد القرار الملائم في الوقت المناسب بدون عفوية أو فوضوية بحكم إستعابها الجيد لمفهوم المناورة في حين أن القواعد وباقي الجماهير عليها تنفيذ القرارات لا المشاركة في إتخادها. إنهم يعتبرون أن المواقف الجذرية للجمعية هي نتيجة غياب القيادة الحازمة في صفوفها وهذا ما أوقعها في "الجذرية الفوضوية" و "الانتحارية المجانية".

مبادئ الجمعية

إن جمعية العمال المهاجرين بدولة إسبانيا تناضل من أجل المبادئ التالية: 1- محاربة القوانين التي أصدرتها الحكومات الإسبانية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين والقائمة على تجريم الهجرة وسلب المهاجر من كافة حقوقه المدنية والسياسية, كقانون تنظيم الهجرة الذي يقوم على التمييز بين المهاجر و المواطن الأصلي من حيث الحقوق الاجتماعية و السياسية و النقابية وذلك قصد إجبار الأول على عدم المشاركة الفعالة في تقرير مصيره, يضاف إلى ذلك قانون التسوية الأخير... 2- دعم كافة النضالات التي يقوم بها المهاجر على المستوى الوطني و الدولي باعتبار أن تجريم الهجرة قائم على قوانين دولية متفق عليها بين كافة الحكومات مثل قوانين وحدة chengen و الدستور الأوروبي الجديد... 3- قبول عضوية كل المهاجرين من كل الجنسيات سواء كانوا حاصلين على بطاقة الإقامة أم لا, وعضوية الإسبان الذين يناضلون من أجل حقوق هؤلاء ووحدتهم مع الطبقة العاملة الإسبانية لتفعيل إحدى شعارات الجمعية Nativa o extranjera, la misma clase obrera. 4- دعم نضالات الشعوب ضد البنك الدولي BM و صندوق النقد الدولي FMI لإلغاء الديون الخارجية للدول الفقيرة و كل السياسات الاقتصادية للحكومة الإسبانية, الإتحاد الأوروبي و الدول الغنية المتمثلة في طابعها الرأسمالي و شركاتها المتعددة الجنسيات القائمة على الاستغلال البشع للبلدان التي ينحدر منها المهاجرين. 5- مساندة نضالات العمال و الفلاحين و النضالات الشعبية لكافة البلدان الخاضعة للنظام الرأسمالي. 6- مد جسور التواصل مع كل المنضمات و الجمعيات المناهضة للرأسمالية على المستوى الوطني و الدولي لكشف الحجاب عن وضعية المهاجرين و إضفاء طابع أممي على النضالات و الأنشطة التي يقومون بها. 7- الحفاظ على الاستقلالية الإدارية و المالية للجمعية عن الدولة, معتمدة بالأساس علي قدرات مناضليها ماديا و معنويا. 8- تشجيع العمال المهاجرين على الخوض في العمل النقابي و التضامن مع نضالات الطبقة العاملة الإسبانية. 9- تحميس العمال المهاجرين على المشاركة في كافة الأنشطة الثقافية التي تنضمها وداديات الأحياء, جمعيات رياضية و ثقافية... قصد تحقيق الإندماج و دعم وعي الدفاع عن الخصوصيات الحضارية لكل مهاجر ضد "الإسبانوية". 10- تشجيع المشاركة الفعالة لمناضلي الجمعية من قبل: تقديم الاقتراحات, إتخاد القرارات و المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة المدعومة من قبل الجمعية. 11- تدعيم كل ذلك عن طريق إصدار مجلات, بيانات داخلية أو ربط الاتصال بوسائل الإعلام المرئية, المسموعة و المكتوبة... يمكن تلخيص ﺫلك في أربعة مبادئ: ديموقراطية: تقوم بالأساس على البنية القاعدية للجمعية و القائمة على إتخاد القرار و مناقشته و التصويت علية بشكل ديموقراطي من خلال الاجتماعات العامة و المفتوحة للجميع في الساحات العمومية أو مقر corriente roja بمدينة مدريد. تقدمية: تقوم على مبادئ النظرة العلمية الإشتراكية في تحليل طبيعة الهجرة و الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع البرجوازي في إذكاء عناصر التفرقة والعنصرية داخل صفوف العمال الإسبان مشجعة إياهم على إلقاء اللوم على المهاجرين في تدني الأجرة و مستوى المعيشة وإقفال المصانع و الطرد التعسفي و قلة فرص العمل. جماهيرية: إن الجمعية تعمل على ضمان مشاركة كافة المهاجرين من كل الجنسيات إلى جانب مناضلي الطبقة العاملة الإسبان الشرفاء قصد إفشال كل مخططات البرجوازية / الإمبريالية. مستقلة: ترفض الجمعية أية وصاية حكومية أو حزبية قصد الحفاظ على استقلالية القرارات, لكنها ترحب بكل الهيئات السياسية, النقابية, الاجتماعية التي تدعم مبادئها و تبرهن عليه من خلال الممارسة الفعالة.

أنشطة الجمعية.

لقد عرف المسار النضالي للجمعية مرحلتين.
الأول: ابتدأ مع بداية السنة الحالية, وﺫلك بالقيام بدور التوعية/التعبئة من خلال إصدار مناشير و بيانات توضيحية بخطورة القانون الجديد قبل دخوله حيز التنفيد, و كذلك من خلال تنظيم ندوات في مجموعة من الأحياء بمدريد معتمدة أسلوب التقرب المباشر من المهاجرين و من مشاكلهم اليومية و معتبرة أن مشكل المهاجر في الأساس هو مشكل التنظيم و الوحدة العرقية .
الثاني: ابتدأ بعد الاجتماع العام الذي دعت إليه الجمعية في مقر التيار الأحمر يوم27 فبراير و الذي عرف حضور أزيد من 350 مهاجر و ممثلين عن تجمع الحقوق للجميع, جمعية للمهاجرين الشيليين بمدريد, التيار الأحمر, نقابة اللجان القاعدية. و نتيجة لهدا الاجتماع تقرر تفعيل الدور القيادي للمهاجرين من غير وصاية أفقية للهيئات المساندة, و احترام الديموقراطية المركزية في التسيير و التمثيل. لكن هده المواقف أغضبت كل من الحقوق للجميع و جمعية الشيليين نظرا لإقفال كل المنافد في مساعيهما لقيادة نضالات المهاجرين, فتحولتا إلى صف جمعية رومينياوي الإكوادورية , أتيمي المغربية, الفضاء التضامني, IU, اليسار الجمهوري الكطالاني... الذين يتفقون مع الحكومة في مشروعية القانون, ويطالبونها بالمرونة في بعض البنود القانوية . و كنتيجة لإجتماع 27 من فبراير تقرر تصعيد النضال و نقله إلى الشارع في شكل مظاهرات( 12 من مارس: Lavapiés_sol,أزيد من 1900 متظاهر/ 2 من أبريل:Atocha_legazpe,أزيد من 2100 متظاهر/ فاتح ماي: cibeles_sol, أزيد من 1000 متظاهر(1)/ 7 من ماي: Lavapiés_tirso de molina (أزيد من 500 متظاهر(2). و في شكل إعتصامات( 20 من مارس: Plaza del aparcamiento de agustín lara, Embajadores, أزيد من 500 معتصم/ 20 من أبريل: أمام مقرDelegación del gobierno en Madrid , حوالي 250 معتصم).وفي شكل ندوات صحفية لتقريب الرأي العام المحلي و الدولي بحقيقة القوانين المنظمة للمهاجرين بدولة إسبانيا. كما تشارك الجمعية في حملة وطنية مع بعض الهيئات السياسية, النقابية و الجمعوية ضد تنامي المد العنصري داخل صفوف الطبقة العاملة الإسبانية و في الأحياء العمالية و الشعبية, في إطار ما يسمي Plataforma no al racismo قصد إقشال مخططات اليمين و بقايا الفرنكية.

هوامش:

ـ 1 ـ شهدت مظاهرة فاتح ماي تجسيدا قويا لشعار الجمعية de aqui o de fuera, la misma clase obrera من هنا أو من الخارج, طبقة عاملة واحدة. و قد تمت المشاركة في مسيرة CCOO -UGT لإدانة البروقراطية النقابية الموقعة على قانون التسوية والداعمة لكافة مشاريع الحكومة لتركيع الطبقة العاملة

ـ 2 ـ اعتبر السابع من ماي اخر يوم لتقديم ملفات طلب التسوية, و تميز بمناورة جد دكية من طرف الحكومةحيث أقدمت على قبول كافة الملفات حثى و إن كانت ناقصة و دلك لتفادي ردود فعل قوية من طرف المهاجرين, و بالفعل نجحت في إيقاف الحركة الإحتجاجية ولو بشكل مؤقت

جمعية العمال المهاجرين بإسبانيا (ATRAIE)